منهج أهل السنة والجماعة في تقويم الرجال وهم
والمؤلفات، سببها الرئيس هو : التعصب لأقوال الرجال، ومعرفة الحق بأقوالهم، وجعلها نصوصاً تشريعية لا تجوز مخالفتها، وتنصيبهم حجة في كل صغيرة وكبيرة. ويصف الإمام الشاطبي حال المقلدة بقوله : " المقلدة لمذهب إمام يزعمون أنَّ إمامهم هو الشريعة ، بحيث يأنفون أن تنسب إلى أحد من العلماء فضيلة دون إمامهم، حتى إذا جاء هم من بلغ درجة الاجتهاد، وتكلّم في المسائل، ولم يرتبط إلى إمامهم،
رموه بالنكير وفوقوا إليه سهام النقد وعدوه من الخارجين عن الجادة، والمفارقين
للجماعة،
من غير استدلال
منهم
بدليل، بل بمجرد الاعتياد العامي"
(۱)"
ويبين الإمام ابن القيم فساد التقليد بقوله: " اتخاذ أقوال رجل بعينه بمنزلة
نصوص الشارع، لا يُلتفت إلى قول من سواه بل ولا إلى نصوص الشارع إلا إذا وافقت نصوص قوله، فهذا والله هو الذي أجمعت الأمة على أنه محرَّم في دين الله، ولم يظهر في الأمة إلا بعد انقراض القرون الفاضلة"(٢).
وقال الإمام ابن القيم أيضًا : " والمصنفون في السنة جمعوا بين فساد التقليد وإبطاله وبين زلة العالم ليبينوا بذلك فساد التقليد، وأن العالم قد يزل ولا بد، إذ ليس بمعصوم، فلا يجوز قبول كل ما يقوله، ويُنزَّل قوله منزلة قول المعصوم، فهذا الذي ذمه كل عالم على وجه الأرض، وحرَّموه، وذمّوا أهله وهو أصل بلاء المقلدين وفتنتهم، فإنهم يقلدون العالم فيما زل فيه وفيما لم يزل فيه، وليس لهم تمييز بين ذلك، فيأخذون الدين بالخطأ ولابد، فيحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله ويشرعون مالم يشرع، ولا بدَّ لهم من ذلك إذا كانت العصمة منتفيـة عـمـن قلـدوه، فالخطأ
واقع منه ولا بد (۳).
(۱) الاعتصام : (٣٤٨/٢). (۲) إعلام الموقعين: (٢٣٦/٢).
(۳) إعلام الموقعين (۱۹۲/۲).
ص ٤٧