منهج أهل السنة والجماعة في تقويم الرجال ومؤلفاتهم - الصويان — الصفحة ٤

V منهج أهل السنة والجماعة في تقويم الرجال ومؤلفاتهم آله مقدمة الطبعة الثانية الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى وصحبه أجمعين .. وبعد: فقد طبعت الطبعة الأولى من هذه الرسالة في عام ١٤١٠ هـ ، ، ثم طبعت عدة طبعات أخرى، وها أنا ذا أقدم هذه الطبعة الجديدة، وقد أضفت عليها إضافات كثيرة، وزدت فيها مسائل عديدة رغبة في الإيضاح والفائدة ، وآمل تحقيق ذلك إن شاء الله. وأحسب أنني في مقدمة هذه الطبعة في حاجة للتنبيه على المسائل التالية: المسألة الأولى: الفرق بين التقويم والرد على المخالف ينبغي التفريق بين تقويم الرجال والحكم العام عليهم والرد على المخالف، ففي حالة تقويم الرجال يجب الموازنة بين مالهم وما عليهم، فالمقوم كالقاضي الذي يبحث أطرافها، ولا يترك منها شيئا، فهو ينصب ،ميزانه، ويضع في كل كفة القضية من جميع ما تستحق من الصواب أو الخطأ، وأي كفة رجحت حكم لها. وكثيراً ما يحدث الجور ، وبخس الحقوق، أو المداهنة والمحاباة، إذا لم تستوف الدراسة، واقتصر على جانب واحد منها فقط. وقد قال رسول الله : إذا جلس بين يديك الخصمان فـــلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول ، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء)(۱). وهذا القسم هو الذي عالجته هذه الرسالة. أما في حالة الردّ على المخالف أو التحذير منه أو نصيحته فلا تشترط الموازنة ولا يشترط ذكر المحاسن، لأن المراد ليس تقويمهم ، وإنما الرد عليهم وبيان بدعتهم وانحرافهم، أو خطئهم وقصورهم ، ومنه قول النبي : ( الذنوا له ، بنس أخـو العشيرة، أو ابن العشيرة) (٢) . ومنه أيضاً قول النبي الا الله الفاطمة بنت قيس لما استشارته (1) أخرجه : أبو داود رقم (۳۵۸۲) ، والترمذي رقم (۱۳۳۱) وإسناده حسن. (٢) أخرجه البخاري رقم (٦٠٥٤ و (٦١٣١) ، ومسلم : رقم (٢٥٩١). L
ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.