۱۳۲
منهج أهل السنة والجماعة في تقويم الرجال ومؤلفاتهم
وليس أحد من علماء الأمة يثبت حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرده دون ادعاء نسخ ذلك بأثر مثله أو بإجماع أو بعمل يجب على أصله الانقياد إليه أو طعن في سنده، ولو فعل ذلك أحد سقطت عدالته فضلاً عن أن يتخذ إماماً ولزمه اسم الفسق، ولقـد عافاهم الله عزوجل من ذلك.
ونقموا أيضاً على أبي حنيفة الإرجاء، ومن أهل العلم من يُنسب إلى الإرجاء كثير، لم يعن أحد بنقل قبيح ما قيل فيه كما عنوا بذلك في أبي حنيفة لإمامته، وكان أيضاً مع هذا يُحسد وينسب إليه ما ليس فيه ويُختلق عليه ما لا يليق به ، وقد أثنى عليه جماعة من العلماء وفضلوه". (۱)
المثال الثاني: ربيعة بن أبي عبدالرحمن الرأي:
الإمام ربيعة الرأي من الفقهاء والأثبات، نقم عليه بعضهم توسعه في الرأي ،
ولكن ذلك لا يقدح في فضله وعلمه.
قال الليث بن سعد في رسالته للإمام مالك: "... فكان من خلاف ربيعة لبعض ما مضى ما عرفت ،و حضرت وسمعت قولك فيه وقول ذوي الرأي من أهل المدينة يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وكثير بن فرقد، وغير كثير ممن هو أسن منه، حتى اضطرك ما كرهت من ذلك إلى فراق مجلسه. وذاكرتك أنت وعبدالعزيز بن عبدا لله بعض ما نعيب على ربيعة من ذلك، فكنتما لي موافقين فيما أنكرت تكرهان منه ما أكره ومع ذلك بحمد الله عند ربيعة خير كثير ، وعقل أصيل، ولسان بليغ، وفضل مستبين وطريقة حسنة في الإسلام، ومودة صادقة لإخوانه عامة ولنا خاصة
رحمة الله عليه وغفر له وجزاه بأحسن من عمله". (۲)
(۱) جامع بيان العلم وفضله : (۱۰۸۰/۲- ۱۰۸۱).
(۲) المعرفة والتاريخ : (٦٩٠/١).
ص ١٢٩