منهج أهل السنة والجماعة في تقويم الرجال ومؤلفاتهم - الصويان — الصفحة ١١٠

هج أهل السنة والجماعة في تقويم الرجال ومؤلفاتهم من كثر خطؤه، ولم يغلب على صوابه فهو مقبول الرواية فيما لم يخطئ فيه، واستحق مجانبة ما أخطأ فيه فقط ". (۱) . وقال أيضاً في معرض كلامه عن حماد بن سلمة: " .. فإن قال : كان حماد يخطئ، يقال له : وفي الدنيا أحد بعد رسول الله لا يعرى عن الخطأ ؟! ولو جاز ترك حديث من أخطأ ، لجاز ترك حديث الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المحدثين، لأنهم لم يكونوا معصومين".(٢) اتهم، . وقال الحافظ ضياء الدين المقدسي : " ولو كان كل من وهم في حديث أحد". (۳) لكان هذا لا يسلم منه والهدف من ذكر هذه المسألة : بيان أن الخطأ اليسير لا يضر، والعبرة بالأصل وهو الضبط والإتقان ولا يرد من الرواية إلا ما ثبت أن الراوي قد أخطأ فيه. وينسحب تطبيق هذه القاعدة في تقويم العلماء والمجتهدين والمؤلفين ، فإذا أخطأ الرجل في مسألة رُدَّ عليه الخطأ، وعذر فيه إذا كان من أهل الأعذار ، ولكنه لا يؤثر على منزلة الرجل أو منزلة الكتاب الذي ألفه لغلبة الصواب عليه. وبهذا يحفظ للناس حقوقهم وأقدراهم، ولا يسقطون لزلّة أو زلتين.. والله الهادي إلى سواء السبيل. متى تقبل رواية الضعفاء؟ من تفصيلات المسألة السابقة عند المحدثين: أنَّ بعض الرواة الذين كثر خطؤهم لم حتى غلب على مروياتهم الأصل في حديثهم الرد ، ولكنه لا يرد مطلقاً، إذا لم يكونوا متهمين بالكذب بل قد تقبل بعض رواياتهم التي وافقوا فيها الثقات ، ولم يخطؤوا في نقلها، فالضعيف قد يضبط أحياناً، وجهابذة المحدثين الأئمة المتيقظين (1) الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان : (١٤٢/١). (۲) المرجع السابق : (١٤٢/١). (۳) سير أعلام النبلاء: (١٢٧/١٦).
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.