به كالاستواء إلى السماء ، والاستواء على العرشِ ، والقبض والطي ، والإتيان
والمجيء ، والنزول ، ونحو ذلك » انتهى .
فالخلاصة : أنَّ الأدلة الشرعية دلّت على أفعالِ الله الاختيارية التي يسميها
المتكلمون : ( حلول الحوادث بذات الله ) بأدلة وفيرة متعددة . وأما معارضتها بالحجج العقلية التي يزعم أهل الكلام أنَّها قاطعة (!) فهذا
القول نبينه بالوجه الثاني :
بيان بطلان الحجّة العقلية المزعومة في هذا الباب :
اعلم أن الحجج العقلية على نفي الأفعال الاختيارية تكلم عليها جميعها الفخر الرازي والآمدي ، وأبطلاها كلّها ، ولم يُصححا إلا حجّةً واحدةً ستأتي
بعد سطور . قال شيخ الإسلام ) درء التعارض ) ( ٤ / ٣ ) :
وإذا عرف ما قاله الناسُ من جميع الطوائف في مسألة الأفعال الاختيارية القائمة بذاتِ الله تعالى وضعف أدلة النفاة ، واعتراف أبي عبدالله الرازي وغيره بذلك ، وأنه اعتمد على حجّة الكمال والنقصان ، وهي ضعيفة - كما تقدَّمَ - ، وذكر هو وأبو الحسن الآمدي ومن اتبعهما أدلة نفاة ذلك .. وأبطلوها كلّها ، ولم يستدلوا على نفي ذلك إلا بأنَّ ما يقوم به إنْ كانَ صفةَ كمال كانَ عدمه قبل حدوثه نقصاً ، وإن كان نقصاً لزم اتصافه بالنقص ، والله منزة عن ذلك ، وهذه الحجّةُ ضعيفة ، ولعلها أضعفُ مما ضعفوه ، فإنَّ لقائل أن يبطلها من
وجوه كثيرة » . انتهى
•
- ۹۹ -
-
ص ٩٩