كالتميميين
(1)
.
وأمثالهم ، ونزاع أهل الحديث والسنة الخاصة في نفي ذلك وإثباته نزاع لفظي ، ليس هو نزاعاً معنوياً ، ولهذا كان طائفة من أصحاب أحمد والقاضي في أحد قوليه ينفيها ، وطائفة أخرى أكثر منهم تُثبتها ، وهو آخر قولي القاضي ، وذلكَ أنَّ لفظ الجهة قد يراد به ما هو موجود ، وقد يراد به ما هو معدوم ، ومن المعلوم أن لا موجود إلّا الخالق والمخلوق ، فإذا أُريدَ بالجهة أمر موجود غير الله كانَ مخلوقاً لله ، والله تعالى لا يُحصَرُ ولا يحيط به شيءٌ المخلوقات ، وإنْ أريد بالجهة أمرٌ عدمي – وهو ما فوق العالم – فليس إلا الله وحده ) انتهى فالخلاصة : أنَّ الله فوق العرش ؛ تواترت بذلك الآيات والأحاديث ، وقال به أئمة الإسلام وجماعتهم ، وأنَّ من ألزمهم بأنَّ ذلك يُفضي إلى تحديدِ اللهِ ،
من
فقد افترى عليهم مرتين :
هناك
الأولى : أنّه قولهم ما لم يقولوه ، وألزمهم ما لم يلتزموه هم أنفسهم ، ولا
قالوه ، بل هم نقضوه ونَفَوْهُ والثانية : أنَّ اللازم نفسه هذا باطل في حقيقته ، وإن لم يقولوه ، ولا يلزم بقول المتكلمين أنفسهم ، فرجع الخلاف بين أهل الحق في لفظ الجهة خلافاً لفظياً بعد اتفاقهم على نفي التحويط والحصر لله ، وهو المعنى المحظور ، فمن قال : أُطلق لفظ الجهة لأن معناه أنَّ الله فوق العرش ، ومن قال : لا أُطلِقُ لفظ الجهة ؛ لأنه لم يرد وأُثبتُ أنَّ اللهَ فوق العرش ، كلاهما ينفي المعنى المحظور ، ويتبع الحقَّ المنصور ، وبهذا ينكشفُ الوهم واللبس من أصله ، والله الهادي
•
( ۱ ) هم عبد العزيز بن الحارث وابناه عبدالواحد وعبدالوهاب والحفيد رزق الله بن عبدالوهاب التميميون ، انظر ( طبقات الحنابلة » لابن أبي يعلى ( ٢ / ١٣٩ ، ١٨٢ ،
- ٨٤ -
( ٢٥٠
ص ٨٤