دفع الشبه الغوية عن شيخ الإسلام ابن تيمية - شكري — الصفحة ٧٨

İ 1 القول في الجهة : وأمّا لهذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة أوّل الأمرِ يثبتونها لله سبحانه حتى نفتها المعتزلة ، ثم تبعهم على نفيها متأخرو الأشعرية كأبي المعالي ، ومن اقتدى بقوله ، وظواهر الشرع تقتضي إثبات الجهة ، مثل قوله : الرحمن على العرش استوى ، وسع كرسيه السموات والأرض ، ومثل قوله : لا يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في كان مقداره ألف سنة مما تعدون ومثل قوله : ويحمل عرش ربِّكَ يوم فوقهم يومئذ ثمانية ، ومثل قوله : وتعرج الملائكة والروح إليه ، ومثل قوله : أمتنم من في السماءِ أن يخسف بكم الأرضَ إلى غيرِ ذلك الآياتِ التي إنْ سُلّط التأويلُ عليها عادَ الشرعُ كله مؤوّلاً ، وإن قيل فيها : إنّها من المتشابهات عادَ الشرحُ كلَّه متشابهاً ؛ لأنَّ الشرائع كلّها مبنية على أنَّ اللهَ في السماءِ ، وأنَّ منها تنزل الملائكة بالوحي إلى النبيين ، وأنَّ من السماء نزلت الكتب ، وإليها كانَ الإسراء بالنبي الله حتى قرب من سدرة المنتهى » · قادت نفاة الجهة إلى نفيها هو أنهم اعتقدوا ثم قال : « والشبهة التي من أن إثبات الجهة يوجبُ المكانَ ، وإثبات المكان يوجبُ إثبات الجسمية ، : ونحنُ نقول : إنَّ هذا كلّه غيرُ لازم ؛ فإنّ الجهة غيرُ المكان ، وذلكَ أنَّ الجهة هي ما سطوح الجسم نفسه المحيطة به ، وهي ستة ، وبهذا نقولُ : إِنَّ للحيوانِ سُفْلاً وعلوّاً ويميناً وشمالاً وأماماً وخلفاً ، وإما سطوح جسم آخر تحيط بالجسم من الجهات الست ، فأما الجهات التي هي سطوح الجسم نفسه فليست بمكان للجسم نفسه أصلاً ، وأمّا سطوح الجسم المحيطة به فهي له مكان مثل سطوح الهواء المحيطة بالإنسان ، وسطوح الفلكِ المحيطة بسطح الهواء هي أيضاً مكان - VA -
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.