دفع الشبه الغوية عن شيخ الإسلام ابن تيمية - شكري — الصفحة ٦٧

وغيره – بأنها ليست طريقة الرسل وأتباعهم ولا سلف الأمة وأئمتها ، وذكروا أنها محرمة عندهم ، بل المحققون على أنها طريقة باطلة ، وأن مقدماتها فيها تفصيل وتقسيم يمنعُ ثبوت المدعى بها مطلقاً ولهذا تجد من اعتمد عليها فى أصول دينه ، فأحد الأمرين لازم له : إمّا أن يطلع على ضعفها ، ويقابل بينها وبين أدلة القائلين بقدم العالم فتتكافاً هو عنده حال طوائف منهم ، وإما أن يلتزم الأدلة ، أو يرجح هذا تارةً وهذا تارةً كما لأجلها لوازم معلومة الفساد في الشرع والعقل كما التزم جهم لأجلها فناء الجنّة والنار ) ثم قال بعد سطورٍ : والتزمَ طوائف من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم نفي صفات الرب مطلقاً ، أو نفي بعضها وقال في ( المنهاج » ( ۱ / ۸۳ ) : ولكن الاستدلال على ذلك بالطريقة الجهمية المعتزلية - طريقة الأعراض والحركات والسكون التي مبناها على أنَّ الأجسام محدثة لكونها لا تخلوا عن الحوادث ، وامتناع حوادث لا أوّلَ لها - طريقة مبتدعة في الشرع باتفاق أهل العلم بالسنة ، وطريقة مخطرة مخوفة في العقل ، بل مذمومة عند طوائف كثيرة وأنه لم يُعْلَم بطلانها لكثرة مقدماتها وخفائها والنزاع فيها عند كثير من أهل النظر كالأشعري في « رسالة الثغر » ومن سَلَكَ سَبيله في ذلك كالخطابي وأبي الطَّلَمَنْكي وغيرهم ، وهي طريقة باطلة في الشرع والعقل عند مُحَقِّقي الأئمة العالمين بحقائق المعقول والمسموع ، والاستدلال بهذا الطريق أوجبت نفي صفات الله القائمة به ، ونفي أفعاله القائمة به ، وأوجبت من بدع الجهمية ما هو - TV-
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.