دفع الشبه الغوية عن شيخ الإسلام ابن تيمية - شكري — الصفحة ٤٨

التنبيه الثالث : من أعجب ما سمعتُ : قول معتم متصدر من هذه الطائفة ، قال لهذاكَ المعتم : إِنَّ إثبات حوادث لا أوَّلَ لها هو مشاركة لله في أسمه الأول !! وهذه الحجّة فاتت الفخر الرزاي ! ولم يسمع بها الأرموي ! وقال هذا البليدُ : إنَّ إثباتَ هذه الحوادث كفرٌ ؛ لأنه لا يجوز مشاركة الله في الأول !! فالجواب من وجهين : أسمه الوجه الأول : أَوَّلِيَّةُ اللهِ قائمة بذاتها سابقة على كلِّ شيء ، وهذا الأوَّلية فقيرة معدومة مسبوقة بالله ، فأين المشاركة ؟! في الوجه الثاني : من يعتقد أنَّ إثبات هذه الحوادث كفر - لأنها مشاركة لله اسمه الأول – هو بالكفر أولى ؛ بالكفر أولى ؛ لأنه لم يعرف أولية الله ، أو شبهها بهذه الأولية المفتقرة المعدومة بعد الحدوث القائمة بغيرها ، ولكن طالب العلم ليس له غرام بتكفير الناس بما لم يقصدوه ولم يلتزموه ؛ لأنَّ هذا التكفير ناتج عن نفوس سقيمة وأفهام عقيمة ، وعقول كهنوتية تحاول أن تظهر بمظهر أنَّهم مصدر من مصادر التشريع ، فيقدّسون التقليد الذي يجعل الناس لهم كالعبيد ، ويتعشقون التصوف ، وليس لهم فيه تعرّف إلّا الطاعة المطلقة للمشيخة المُمَخْرَقة ، ومن عرف الحقيقة أدرك أسرار هذه الطريقة !! وقد تقدَّمَ القولُ والنقولُ المتعددة عن شيخ الإسلام أنَّ مقارنة هذه الحوادث لله ممتنعة عقلاً وشرعاً ، ولا يجوز أن تقارنه بوجه من الوجوه ، وأمّا حوادث لا أوّلَ لها فهي مصطلح ، فارجع لتفسيره في بداية البحث ، ولا تلبس على الناس ولا تدَّعي ما لا تعرف ؛ فإنَّ ذلك شَيْنٌ في الدُّنيا والآخرة - EA
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.