دفع الشبه الغوية عن شيخ الإسلام ابن تيمية - شكري — الصفحة ٢٦

المطلوب ؛ فإِنَّ النزاع ما وقع إلّا فيه . الثالث : أنه لا يلزمُ من ثبوتِ الأوّلِ لكلِّ واحدٍ ثبوت الأوّل للكلِّ ؛ لأنَّ من الجائز أن يكونَ حكم الكلِّ مخالفاً لحكم الآحاد ، لأنَّ كلَّ واحدٍ من آحادِ العشرة ليس بعشرة ، والكلُّ عشرة . الرابع : أنَّ انتهاء الحوادثِ إلينا يقتضي ثبوت النهاية لها من الجانب الذي يلينا ، وثبوت النهاية من أحد الجانبين لا ينافي أن لا نهاية لها من الجانب الآخر وضرب مثلاً بحركاتِ أَهلِ الجنّة ، فإنّها لا نهاية لها مع أنها في جانب البداية لها نهاية الخامس : والذي يحسمُ مادة هذا الوهم معارضته بالصحة فنقول : صحة حدوث الحوادث هل كانت حاصلة في الأزلِ ، أم لا ؟ فإن كانت حاصلة أمكن حدوث حادث أزلي ، وذلك محال ، وإن لم تكن فللصحة مبدأ وأوّل وهو محال ، ولما لم يكن هذا الكلام قادحاً في أنَّ الصحة لا بداية لها ، لم يكن المسألة قادحاً في أن السادس : قولهم أنَّ ما دخل في الوجودِ ، فقد حصره الوجود ، فهو المراد بالحصرِ أنْ يكونَ للشيء طرفٌ ، ونحنُ نسلّمُ أنَّ الحوادث محصورة من الجانب الذي يلينا ، قال : ثم تعارض ذلك بصحة حدوث الحوادث السابع : فنقول : إن عَنَيْتُم به أنه يكون موصوفاً بوجود كل الحوادث ويكون موصوفاً بعدمها معاً فذلك باطل ؛ لأنَّ الحوادث ليس لكلّها وجود حتى ، - ٢٦ -
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.