:
مسألة الحلف بالطلاق
ومما يلحق بهذه المسالة المتقدمة : ما أفتى به شيخ الإسلام رحمه الله أنَّ الحلف بالطلاق يمين فيه كفارة اليمين ، هذه المسألة محل اختلاف من مسائل الاجتهاد ، فلا ضير على العالم المجتهد أن يرجّحَ فيها ما يؤديه إليه اجتهاده ، بل هو الواجب في حقه أنْ يختار الأصوبَ ويتبعه
•
واعلم أنَّ الحَلف بالطلاقِ لا يوقعه جماعة من أهل العلم كطاووس وسفيان
ابن عيينة وداود وابن حزم .
قال شيخ الإسلام في ) مجموع الفتاوى ) ( ٣٣ / ١٨٧ ) : ( إذا حلف بالطلاق أو العتاق يميناً تقتضي حضّاً أو منعاً ، كقوله : الطلاق أو العتق يلزمه ليفعل كذا ، أو لا يفعل كذا ، أو قوله : إن فعلت كذا فامرأتي طالق أو فعبدي
حر ، ونحو ذلك
وللعلماء فيها ثلاثة أقوال
أحدها : أنه إذا حَنَثَ وقعَ به الطلاق والعتاق ، ولهذا قول بعض التابعين ، وهو المشهور عند أكثر الفقهاء
والثاني : لا يقعُ به شيءٌ ، ولا كفّارة عليه ، ولهذا مأثور عن بعض السلف ، وهو مذهب داود وابن حزم وغيرهما من المتأخرين ، ولهذا كان سفيان عيينة شيخُ الشافعي وأحمد لا يفتي بالوقوع ، فإنّه روى عن ابن طاووس ، أبيه ، أنه كان لا يرى الحلف بالطلاقِ شيئاً . فقيل له : أكان يراه يميناً ؟
ابن
عن
فقال : لا أدري .
- ١٤٧ -
ص ١٤٧