دفع الشبه الغوية عن شيخ الإسلام ابن تيمية - شكري — الصفحة ١٤٥

الوجه الثالث أنه روى مسلم في صحيحه ( وأبو داود وغيرهما ، عن ابن عباس قالَ : « كانَ الطلاق على عهد رسول الله الا الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر ، طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إنَّ الناس قد استعجلوا في أناة أمر قد كانت لهم فيه ، فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم » . ولهذا الحديث مع ما تقدَّمَ من حديث ركانة ، ويضاف إليهما انعدام أي نص عن النبي الله ثابت مرفوعاً في وقوع الطلقات الثلاث ، يقوّي ما رجحه شيخ الإسلام في هذه المسألة ، والاعتراضات على هذا الحديث ضعيفة لا تنتهضُ كما يقولُ شيخ الإسلام . قال شيخُ الإسلام في ( مجموع الفتاوى » ( ٣٣ / ٨٤ ) : وأقوى ما ردّوه به أنهم قالوا : ثبت عن ابن عباس من غير وجه أنه أفتى بلزوم الثلاث وجواب المستدلين أنَّ ابن عباس رُوي عنه من طريق عكرمة أيضاً أنه كان يجعلها واحدةً ( انتهى وانظر الوجه الأوّلَ والنقل عن الحافظ ابن حجر في جواب هذا الاعتراض • الوجه الرابع : بين شيخ الإسلامِ أَنَّ عمر بن الخطابِ لأنه طلاق محرَّم مخالف للقرآن رضي الله عنه ألزم الناس بالثلاث - ١٤٥
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.