الوجه الثالث
أنه
روى مسلم في صحيحه ( وأبو داود وغيرهما ، عن ابن عباس قالَ : « كانَ الطلاق على عهد رسول الله الا الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر ، طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إنَّ الناس قد استعجلوا في
أناة أمر قد كانت لهم فيه ، فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم » . ولهذا الحديث مع ما تقدَّمَ من حديث ركانة ، ويضاف إليهما انعدام أي نص عن النبي الله ثابت مرفوعاً في وقوع الطلقات الثلاث ، يقوّي ما رجحه شيخ الإسلام في هذه المسألة ، والاعتراضات على هذا الحديث ضعيفة لا تنتهضُ كما يقولُ شيخ الإسلام .
قال شيخُ الإسلام في ( مجموع الفتاوى » ( ٣٣ / ٨٤ ) : وأقوى ما ردّوه به أنهم قالوا : ثبت عن ابن عباس من غير وجه أنه أفتى
بلزوم الثلاث
وجواب المستدلين أنَّ ابن عباس رُوي عنه من طريق عكرمة أيضاً أنه كان
يجعلها واحدةً ( انتهى
وانظر الوجه الأوّلَ والنقل عن الحافظ ابن حجر في جواب هذا
الاعتراض
•
الوجه الرابع :
بين شيخ الإسلامِ أَنَّ عمر بن الخطابِ لأنه طلاق محرَّم مخالف للقرآن
رضي الله عنه ألزم الناس بالثلاث
- ١٤٥
ص ١٤٥