راتب الإجماع ) فهي دعوى غير صحيحة ، ومعلوم أن شرط الإجماع الذي يكفّر مخالفه هو الإجماعُ اليقيني الضروري الذي نُقل متواتراً جيلاً عن جيل . فكيف يصح ادعاء إجماع يخالفه هؤلاء الأعلام من السلفِ !! وغاية لهذا الإجماع المنقول من ابن حزم أن يكون إجماعاً ظنياً منقولاً بخبر الواحد ، وقد تقرَّرَ أنَّ لهذا النوع من الإجماع مُخْتَلَفٌ في ثبوته عند أهل العلم مع الاتفاق على عدم التكفير به ، وقد فصلت وقد فصلت ذلك في «المحققة الأصولية » فلتراجع هناك
وينقل ابن جرير إمامُ التفسير لهذا الخلاف ، ثم يتابعه على نقله أئمّةٌ
هذا
مسندونَ استوفاهم السيوطي في ( الدر المنثور ( فهل هؤلاء كفار لمخالفتهم الإجماع المزعوم ؟! أمْ أنَّ أئمة التفسير يستجيزون نقل الكفر في كتبهم ويرضونه دونَ تبيين أنه كفر وضلال ؟!
حقاً إنَّ العصبية والغمر المذهبي ليعمي القلوب ، وقديماً اسقط أهل العلم شهادة ذي الغمر ، وإلّا فكيفَ ينقلُ السبكي في رسالته « الاعتبارِ ( أنَّ ابن حزم
نقل الإجماع على ذلكَ ، وأَنَّ من خالفه كافر بالإجماع !!
قال السبكي : ولا شكّ في ذلك فإنّه معلوم من الدين ضرورة ، وتواردت
الأدلة عليه
•
أي إجماع وأي تكفير ، وقد رأيت الخلاف مسطوراً منشوراً في أشهر كتب التفسير ، وعن أكابر علماء الملة من هو أعلى من ابن حزم والشبكي
بدرجاتٍ ، وأعلم منهما بمراحل .
·
- 110-
—
ص ١١٥