أصدق المناهج في تمييز الأباضية من الخوارج - السيابي — الصفحة ٩٧

ويلزم الأمر أن يتوبا لأنه قد ركب الذنوبا وقيل يلزم الجميع القتل فافهم وللكل دليل يحلو وسامع قوما وقد تآمروا بقتل شخص وإليه بادروا يلزمه إعلامه إلا إذا صبح لديه أنه استحق ذا و آمر شخصاً بأن يقتله قيد به وإن عفا نعذره و قائل يازيد قل لعمرو يقتل خالد سليل بكر فالدم يلزم الجميع قيلا والمسال لا فلتطلب الدليلا وإن أقاد فاعل من نفسه حط من دون ليسه تلبسه الخساره لكنه تلزمه الكفاره جالة ولا يزال المرء في الفسحة ما لم يستفيكن على ضلاله الدما وهو حديث قد روى صحيحا عن النبي بيننا صريحا أو أكره المرء على قتل أحد ليس له يقتله بل يبتعد إن أمر المطاع فهو ضامن والدال والمغوى كذاك الخائن خلاف من ليس له سلطان ومن له الطاعة والسلطان(۱) فسيد العبد له سلطان وطاعة جاء بها البرهان فجامع للخصلتين قود يلزمه والثاني خلف يوجد وإن يكن كطاعة الرئيس في قومه فافهم بلا تابیس ان كان لاجبر له عليهم قدية في الحكم قيل تازم وقيل في المطاع في عشيرته يلزمه الضمان من كبيرة إن كان فيهم وله سلطان عليهم تعرفه الأقران وقيل ليس من ضمان يلزمه تعلمه سلطان عليهم لكنه بالإثم مغمور وإن تاب فربى واهب كل المنن (1) في المخطوطة « والسلطات بخير V م ۷ - الأباضية )
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.