أصدق المناهج في تمييز الأباضية من الخوارج - السيابي — الصفحة ٩١

۹۱ وهكذا الغيلة والحكم القود في الكل أو ألف بشخص منفرد ثلاثة من أهل صنعا فتكوا بامرأة قيدوا بها فأهلكوا وذا عن الفاروق حكما يوثر وقال في ذلك مما ذكروا لو أهل صنعا اجتمعوا لقتلها قد تهم بها كذا بمثلها يقتلهم إن شاء يا ابن ماجد ثلاثة فتكوا بواحد وإن عفا عن واحد جازله و هكذا في الحكم ما ماثله وبصى سبعة قد قتلا سيدنا الفاروق فيما نقلا إن صالح المقتول أهل القتل جاز له في الحكم دون بطل نو أنه صالحهم بأكثر من حقه أو بأقل فانظر و إن يقولوا خذ من الآلاف عن قتلنا جاز مع التصافي وبعضهم يجيزه من قبل ترافع إلى الإمام العدل أما مع الإمام بعد ما وصل فلا و بعض قال كل قد بطل أقسام القتل وهو على ثلاثة أقسام عمد وشبه العمد في الأحكام و الثالث الخطا وليس رابع لها وكل فيه حكم قاطع حكم العميد ) العمد أن تقصد إنساناً ما يعتاد قاتلا فترميه فترميه كما فيه القصاص أو نزول للديه فهى إليه لازم مؤديه حكم شبه العمد » كما تعهد. و شبه عمد هو ان تقصده بغير قاتل كالسوط والعصا فشبه عمد يروى لنا عن النبي المهدى ولا قصاص فيه بل فيه الديه في ماله كاملة منتهيه ۳۸
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.