الوقفة الثالثة
قال الشاطبي - رحمه الله - مقررا ذلك كما في اعتصامه
( ص ١٠٤ ) ما نصه:
(ولم يأت فيها ما يقتضي أن منها ما هو هدى، ولا جاء فيها : كل بدعة ضلالة إلا كذا وكذا ، و لاشيء من هذه المعاني، فلو كان هنالك محدثة يقتضي النظر الشرعي فيها الاستحسان أو أنها لاحقة بالمشروعات لذكر ذلك في آية أو حديث، لكنه يوجد، فدل على أن تلك الأدلة بأسرها على حقيقة ظاهرها من الكلية التي لا يختلف عن مقتضاها فرد من الأفراد) أ. هـ
لا
بحروفه
الثانية : أنه يقال لمن يقسم البدعة إلى الأحكام الخمسة ؛ما الذي تعنيه بقولك : البدعة تنقسم إلى الأحكام الخمسة ؟، فإن
هذه من الألفاظ العامة التي ينبغي أن ينظر إلى قصد قائلها. فإن كان أراد البدعة من الناحية الشرعية، فقد قدمت لك أن هذا في أصله بدعة ، وإن كان عنى أن ذلك من الناحية
- Ar-
ص ٨٣