الكنيسة الكاثوليكية والاسلام — الصفحة ١٤٣

يحدث إلى اليوم، هو تشبثهم بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بدل امتثالهم للتعاليم الدينية التي يتضمنها الكتاب المقدس والإنجيل والقرآن . هكذا تجدنا نطلب من الآخرين ما نتردد نحن أنفسنا في إعطائه . من ثم كثيراً ما سمعنا في أوروبا، خلال السنوات الأخيرة، كاثوليكيين يدينون المعاملة التي يعامل بها أخوانهم المسيحيون في بعض البلدان الإسلامية وبالمثل، كثيراً ما تشكى المسلمون في أوروبا لعدم توفرهم على الإمكانات التي تسمح لهم بممارسة عقيدتهم وأداء عباداتهم وتعاليم دينهم. لابد من الاعتراف بأن هذه المطالب من حيث هي، تقوم على أسس معقولة. إن الأقليات المسيحية في بعض الدول الإسلامية ليس لها من الإمكانات بقدر ما للمسلمين لممارسة حقوقها المدنية والدينية . يلاحظ نفس الشيء بالنسبة للجماعة المسلمة التي ما تزال مهمشة ومحرومة من حقوقها في البلدان ذات المعتقدات المسيحية التي أصبحت اليوم، إلى حد ما، علمانية، رغم أن لها من وجهة نظر قانون هذه البلدان نفس الحقوق التي تخول لذوي المعتقدات الأخرى (13) . من الضروري اليوم أن تجند كل الجهات طاقاتها ، ويوحد كل المؤمنين، خاصة المسيرين للكنائس المسيحية والمشرفين على شؤون الإسلام، جهودهم ليدافعوا، جميعاً في كل الأنحاء، عن الحق في الحرية الدينية دفاعاً لصالح الجميع، يعني لصالح كل إنسان وكل شعب وكل جماعة وليس فقط لصالح أخوانهم في الدين وحدهم ، وهذا يشكل حقلاً شاسعاً جدا، فعلى مستوى كل بلد وعلى الصعيد الدولي، يمكن للناطقين باسم الكنيسة، وممثلي المسلمين، وسلطات مجمع الكرسي الرسولي والمجمع المسكوني للكنائس، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والجامعة الإسلامية العالمية يمكن لجميع هؤلاء أن يتلاقوا للحوار والتفاهم فيما بينهم والعمل جميعاً لصالح الإنسانية . من هذا المنظور الذي يدعو إلى التضامن الغير محدود صادق الخمس وثلاثون بلداً، يوم 4 نوفمبر 1988 ، على القرار النهائي لهلسنكي الذي يطالب الدول باحترام حق مختلف المجموعات في إقامة أماكن للعبادة أو للاجتماع، وحقها في تنظيم نفسها طبقاً لبنيتها المؤسساتية الخاصة، كما يطالب باحترام حرية الآباء في تربية أبنائهم تربية دينية وأخلاقية تبعاً لمعتقداتهم الخاصة. -144-
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.