الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية - ط الرياض — الصفحة ٩٢

-- كيف يستعين لغيرك وانتهى فصل قال الملحد : الباب الثالث: في أقوال العلماء العاملين الذين هم ائمة الدين بالتوسل بالانبياء والصالحين وفي الخصائص ، واختص ايضاً بجواز القسم به على الله الكريم المنعم واختص بجواز ان يقسم على الله به ، وفي المواهب . نهم انتهى يعلم اللدنية قال : ابن عبد السلام وهذا ينبغي ان يكون مقصوراً على النبي لأنه سيد ولد آدم وان لا يقسم على الله بغيره من الملائكة والانبياء والأولياء ليسوا في درجته وان يكون هذا مما اختص به لعلو درجته ومرتبته والجواب : ان يقال : ان مسألة التوسل بالأنبياء والصالحين قد نص على المنع منها جمهور اهل العلم بل ذكر الشيخ في رده على ابن البكري انه لا قائلا بجوازه الا ابن عبد السلام في حق النبي ولم يجزم بذلك بل علق القول به على ثبوت حديث الأعمى وصحته وفيه من لا يحتج به عند اهل الحديث ولم يجز التوسل بالنبي الله ولا بالانبياء والصالحين احد ممن يعتد به و يقتدى به كالامة الاربعة و امثالهم من اهل العلم والحديث ، قال شيخ لاسلام : بل لو اقسم على الله ببعض خلقه من الانبياء والملائكة وغيرهم لنهي عن ذلك ولو لم يكن عند قبره كما لا يقسم بمخلوق مطلقاً وهذا القسم منهى عنه غير منعقد باتفاق الائمة وهل هو في تحريم او تنزيه على قولين أصحها انه ني تحريم ولم ينازع العلماء الا في الحلف بالنبي عليها خاصة فان فيه قولين في تری ذهب احمد وبعض اصحابه كابن عقيل لطرد الخلاف في الخلف بسائر الانبياء اكن القول الذي عليه جمهور الامة كمالك والشافعي وابي حنيفة وغيرهم انه لا بتعقد اليمين بمخلوق البنة ولا يقسم بمخلوق البتة وهذا هو الصواب ، والاقسام محمد ينبني على هذا الاصل ، ففي هذا النزاع ، وقد نقل عن احمد في التوسل بالنبي ع في منك المروذي ما يناسب قوله بانعقاد اليمين ، لكن الصحيح انه لا تنعقد اليمين به فكذلك هذا . ثم قال هذا الملحد : على الله بنیه
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.