الاستثنائية الناصرية، نشرته جريدة الأخبار القاهرية في عددها رقم ٨٠١١ ر الصادر بتاريخ ۱٧-۲-۱۹۷۸ يفيد أن الدفاع ( الأستاذ شوكت التونى المحامى ) عن المدعين بالحق المدنى فى قضية كمشيش ) إحدى قرى محافظة المنوفية ، والقريبة من ميت أبو الكوم - قرية الرئيس السادات ) ، طالب بإدخال حسين عبد الناصر شقيق الرئيس الراحل وشاهندة مقلد ( زوجة الشيوعي صلاح حسين ، ومديرة الاتهامات فى القضية المذكورة ) كمتهمين
بالتحريض والاشتراك فى التعذيب بدلا من اعتبارهما شاهدين وطالب الدفاع بتشديد العقوبة على المتهمين وجعلها ( الاعدام ) وهي عقوبة التعذيب حتى الموت لأن ٩ من المجنى عليهم ماتوا أثناء التعذيب أو بسبيه ! و طالب ورثة الرئيس الراحل عبد الناصر بدفع ) مليون جنيه ( كتعويض للمجنى عليهم لأن جرائم التعذيب تمت بأمره وقال الدفاع : إن مجلة نيوزويك ( الأمريكية كانت قد نشرت ما يؤكد أن عبد الناصر قد ترك ۱۱۷ ) مائة وسبعة عشر مليونا من الجنهات ( فى بنوك سويسرا . . وأن مجوهرات الأسرة المالكة ) يقصد أسرة محمد على ( ضبط بعضها يباع في سويسرا بمعرفة عبد الناصر ( الاشتراكي ) !!
..
ولا تعليق لنا بعد ذلك على ما نشرته ( الأخبار ( القاهرية و « النيوزويك » الأمريكية ، وما قرره الدفاع فى قضية كمشيش الشهيرة سوى أن نضيف لذلك كله ما قرره الدكتور محمود محمد الجوهرى ( الذي عمل مع عبد الناصر سبع سنوات متصلة بعد عزل الملك السابق فاروق ) فى مجلة ( العلاقات العامة العربية ) في عددها ( أبريل مايو يونيه ۱۹۷۷ ) رداً على تساؤل مجلة أكتوبر القاهرية : أين ذهبت مجوهرات أسرة محمد على ؟! فقرر المحرر في الصفحة من العدد المذكور ما نصه :
رقم
أقول بصراحة ، إن كل تصرف ) فى المجوهرات السابقة ) تم كان بعلم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وبأمره ، وكان يشترك معه في المسئولية المشير عبد الحكيم عامر ، ولم يكن فى سلطة المهندس محمود يونس ولا في سلطتي ) حيث أنهما اشتركا فى لجان جرد الممتلكات المصادرة من أسرة
A
ص ٩٥