١٩ - قانون رقم ٢٤ لسنة ٦٩ بتقرير حكم استثنائي من أحكام الفقرة الأخيرة من المادة ٣٥ من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ٥٢ بالإصلاح الزراعى فى مصر !!
٢٠ - أمر رئيس الجمهورية ( الراحل ) رقم ٢٢ لسنة ١٩٦٩ بتعيين أعضاء محكمة أمن الدولة العليا المختصة بنظر التظلمات من أوامر الاعتقال و فرض الحراسة !! ( ويا حبذا لو كان الأعضاء من الزبانية الموضحة أسماؤهم في البند ١٧ - أو من تلامذتهم الصغار كحمزة البسيونى أو صفوت
الروبي أو رياض ابراهيم أو حسن طلعت ، أو حسن كفافى ) ! ! رابعاً : قرارات نائب رئيس الجمهورية وقرارات رئيس المجلس التنفيذي : الفصل الأول - قرارات نائب رئيس الجمهورية :
۱ - قرار رقم ۱۰ ١٠ لسنة ١٩٦٢ بشأن الاذن ( للحارس العام ) فى أن يقتطع من الأموال الخاضعة للحراسة نسبة مقدارها ١٠٪ من الأموال النقدية الخاصة بالخاضعين للحراسة ، أو الأرصدة الدائنة للخاضعين في البنوك ، أو لدى الغير ، أو فى أى جهة أخرى .. وهذه النسبة المئوية ( التي تساوى عشر أموال
الخاضع ( تسمى الاستقطاع الإدارى للحراسة ، وذلك مع الاحتفاظ للحراسة العامة بالحق فى اقتضاء ما تكون قد تكبدته من مصروفات ( وما أكثرها وأضخمها !! ) صدر في ٢٠ يناير سنة ١٩٦٢ بتوقيع زكريا محيى الدين ( الاشتراكي الذي يمتلك حالياً أضخم مزرعة للدواجن
۲
وتوابعها ليس فى مصر وحدها بل في الشرق الأوسط بأجمعه ) ! ! - قرار رقم ١١ لسنة ١٩٦٢ في شأن المواشي المملوكة للخاضعين بيع ( الفلاحين وغيرهم ) إلى الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بالأثمان التى تحددها اللجنة الحكومية المنصوص عليها في المادة السابقة من القرار ! ! ) ولو رويت - للقارئ اللبيب - المهازل المبكية في تقدير أثمان المواشي وغيرها المملوكة للمحروسين والتي بيعت ممعرفة الحراسة العامة لما كفانى مجلدات والله بالسر عليم ! ! ) صدر القرار المذكور في ٥ مارس سنة ١٩٦٢ بتوقيع زكريا محي الدين نائب رئيس جمهورية مصر الراحل ووزير داخليته !!
ص ٩١