القوانين الاشتراكية سالفة الذكر والتي آلت بمقتضاها ملكية أسهم ورؤوس أموال هذه الشركات والمشروعات والمنشآت إلى الدولة ! !
۱۳ - قانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٦٦ بإضافة مادة جديدة برقم ٢ مكرر إلى القانون الرهيب رقم ١١٩ لسنة ١٩٦٤ بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة ، وقد قرر ) مجلس الأمة ( السابق ما نصه :
>>
·
يجوز لرئيس الجمهورية ( السابق ( أن يأمر باتباع الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة للجنايات الأخرى المنصوص عليها في قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها والتى ترتكب من أحد الاشخاص المبينين في المادتين الأولى والثالثة من هذا القانون بنية مناهضة النظم الأساسية للبلاد أو المساس بمصالحها القومية » ( انتهت مادة الإعدام - التي وافق عليها إجماعا أعضاء مجلس الأمة السابقون - لكل من تسول له نفسه ارتکاب معصية الطاغية !! ) وفى شأن أعضاء مجلس الأمة السابقين يصدق قول الله تعالى : تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم » .
( سورة الأنفال - ٦٧ )
١٤ - قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٦٦ بشأن سريان بعض القواعد على الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم ١٥٠ لسنة
.١٩٦٤
١٥ - قرار جمهورى رقم ٩٣٠ لسنة ١٩٦٧ خاص بأموال وممتلكات الأشخاص الخاضعين للحراسة بالتبعية والتى لم يكونوا قد تلقوها من الخاضع الأصلى بالتطبيق لأحكام القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ . .
١٦ – قرار جمهوری رقم ١٩١٥ لسنة ١٩٦٧ بتقرير بعض الأحكام بخصوص القرار رقم ٩٣٠ لسنة ١٩٦٧ باستثناء بعض الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون . ١٥0 لسنة ١٩٦٤
۱۷ - قرار جمهورى بالقانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٦٨ بتعديل أحكام القانون الرهيب رقم ١١٩ لسنة ١٩٦٤ في شأن التدابير الخاصة بأمن الدولة : :
۸۹
ص ٨٩