قرار جمهورى رقم ٣٥١٥ لسنة ١٩٦٤ بإضافة بعض الأحكام
إلى القرار الجمهورى رقم ١٨٧٦ لسنة ١٩٦٤
-
قرار بقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٥ بشأن بعض التدابير بأمن الدولة وينص هذا القرار الجمهورى بقانون أقره ) مجلس الأمة ( السابق تنفيذاً لرغبة رئيس الجمهورية عبد الناصر . . على الآتى : مادة أولى : « لرئيس الجمهورية أن يستخدم الحق المخول له بمقتضى المادة الأولى من القانون ( الرهيب ) رقم ١١٩ لسنة ١٩٦٤ المشار إليه بالنسبة إلى أى شخص من الأشخاص الذين سبق لسلطات الضبط والتحقيق ضبطهم أو التحفظ عليهم وذلك في جرائم التآمر ضد أمن الدولة والجرائم المرتبطة بها والتي تم اكتشافها في الفترة ما بين أول ما يو سنة ١٩٦٥ وآخر سبتمبر ١٩٦٥ » ! !
) وضع هذا القانون الاستثنائى ليحاكم بمقتضاه الشهيد - سيد قطب واخوانه في الفترة المبينة فى صلب القانون المذكور ) !!
ولرئيس الجمهورية ) عبد الناصر ( أن يطبق في شأنهم التدابير بوضع أموالهم وممتلكاتهم تحت الحراسة ( أما الإخران وعائلاتهم فتم إيداعهم داخل السجون الناصرية ( ولا يقبل الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأوامر أو القرارات التي أصدرتها سلطات الضبط والتحقيق قبل العمل هذا القانون » ! ! أما المادة الثانية من هذا القرار الجمهورى الناصري الصادر في ٩ نوفمبر ١٩٦٥ فأمرها مستمد من حكم قراقوش ( أقصد عبد الناصر )
وتقول ما نصه :
لا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه أمام أية جهة كانت في قرارات رئيس الجمهورية ( السابق ( الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون » ؟؟ ( يا مغيث لطفك بالمسجونين ظلماً وبالمحروسين !! ) .
قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٣١ لسنة ١٩٦٥ بجواز تقرير نفقات لبعض الأشخاص الذين رفعت عنهم الحراسة ) وطبعا هذه النفقات الشرعية تستحق فقط مقابل تنازل من يتقرر لهم عما قد يكون مستحقاً
ص ٨٧