))
(ه) الذين صدرت ضدهم أحكام من محاكم أمن الدولة الجزئية أو العليا ) كانهام الإخوان المسلمين والجماعات الدينية في مصر بإحداث انقلابات فكرية أو تغيير معالم الطريق الناصرى ، وكانهام بعض الصحفيين بالتخابر والتجسس لحساب الأعداء - وقتئذ - من الأمريكان والإسرائيليين كقضية مصطفى أمين وغيره . . )
وتنص المادة الرابعة من هذا القرار الجمهورى بقانون على ما يأتي : لا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه أمام أية جهة كانت في قرارات رئيس الجمهورية ( أى عبد الناصر ( الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون . ! والأمر الذي يدعو المرء للدهشة هو أن نواب الأمة المصرية والممثلين لها في « مجلس الأمة » فى تلك الأيام صفقوا طويلا تأييدا لهذا القانون الرهيب !!
ولا أجد من الكلمات - تعزية لهؤلاء المنكوبين بالحراسة في ظل القانون السابق والمادة الرابعة منه على وجه الخصوص إلا قوله تعالى : ( فزادهم
إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » ( آل عمران – ۱۷۳ ) .
- قرار رئيس الجمهورية ) عبد الناصر ) رقم ٢٠٩٤ لسنة ١٩٦٦ بفرض ( الحراسة ( على أموال بعض الأشخاص . . . ( الأعداد كبيرة وسرية جداً - وأعتذر للقارئ اللبيب - عن عدم ذكرها !! ) .
ثالثاً - قرارات جمهورية ناصرية وقوانين تنظيمية !!
۱ - قرار بقانون رقم ۹۹ لسنة ١٩٦٣ بشأن عدم قبول الطعن في الأعمال والتدابير التي اتخذتها الجهة القائمة على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة بفرض ( الحراسة ( على الأموال والممتلكات لبعض الأشخاص !!
ويذك في هذا القرار - يا عزيزى القارئ - بحدوته لطيفة سمعتها من جدتي رحمها الله - ملخصها : « أحدتك حدوتة - بالزيت ملتوتة ، حلفت ما كلها ، حتى ييجى ( حارسها ) ، و ( حارسها ) فوق السطوح ، والسطوح
Ae
1
ص ٨٥