النقض على مجوزي المظاهرات والاعتصامات ،
وهذه الفتوى ليست في حاكم معين، ولكنها في منهج، يستوي فيه الأول والآخر؛ فالفتوى بهذه الصورة تُباعد الأمة عن منهاج سلفها الصالح رضوان الله عليهم، وتؤذن بشؤم في العمل الإسلامي، الذي لا يؤسس إلا على انفعالات وقتية، أو مصالح سياسية، أولوثة غربية جاهلية أوقاعدة فوضوية، مما يثير شبهات على أصول ،محكمة، قررها أهل السنة والجماعة قديما.
أسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من
يشاء إلى صراط مستقيم.
وبعد قراءة الفتوى، والنظر في أصولها، وموضوعيتها، تبين لي ـ والعلم عند الله - أن هناك أخطاء كبيرة، تحول دون صحتها، لاسيما في هذا الأمر الخطير، الذي الأمة جميعا، وخصوصا في مرحلتها الراهنة، ويبدو أن السبب الرئيس في ذلك يهم هو الردة الانفعالية من الأحداث الجارية؛ مما كان له أثر كبير في غلبة العاطفة على الدليل، ومحاولة تجييش الشارع، والحجر الفكري على عقول المسلمين، بجعل هذا الرأي الذي خلص إليه أصحاب الفتوى هو الحق الذي لا يجوز تجاوزه، والصواب الذي لا يحتمل الخطأ، ووسم كل فتوى تخالفه بما لا يصح صدوره عن مثل هذا المجلس، الذي قال عن فتاوى التحريم الصادرة عن أهل العلم: (إن تحريم التظاهرات تجاهل للنصوص الصحيحة، وفهم لبعضها بطريقة خاطئة، وتكريس للظلم، وإعانةٌ للظالمين على المظلومين، وإساءة للإسلام، وتكريس
ص ٩