النقض على مجوزي المظاهرات والاعتصامات - السعيد — الصفحة ٨٣

مجوزي المظاهرات والاعتصامات وقال أبو العباس ابن تيمية (مجموع الفتاوى ١٣٥/١٣): (جماع الفرقان بين ، الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي وطريق السعادة والنجاة، وطريق الشقاوة والهلاك أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه وبه يحصل الفرقان والهدى والعلم والإيمان؛ فيصدق بأنه حق وصدق، وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه؛ فإن وافقه فهو حق؛ وإن خالفه فهو باطل؛ وإن لم يعلم هل وافقه أو خالفه لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه أو قد عرف مراده ولكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو تكذيبه؛ فإنه يمسك فلا يتكلم إلا بعلم والعلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول). وقال ـ أيضا ـ في درء تعارض العقل والنقل ٢٠٤/٥): (معارضة أقوال الأنبياء بآراء الرجال، وتقديم ذلك عليها هو فعل المكذبين للرسل، بل هو جماع كل كفر). وغاية مايقال في المسألة: إنه تنازع فيها السلف، فلم يكن ثمة إجماع كما يوهمه کلام اللجنة؛ فوجب الرد إلى الكتاب والسنة، ولاشك أن السنة المستفيضة على خلاف الخروج، ولكني أجد الإخوة الكرام - وفقنا الله وإياهم لإصابة السنة - بمعزل عنها، بل يتحاشون ذكرها؛ لأنها الفارقة في المسألة، ومنها مارواه الشيخان عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله : «إنها ستكون ٨٣
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.