النقض على مجوزي المظاهرات والاعتصامات - السعيد — الصفحة ٨٠

النقض على مجوزي المظاهرات والاعتصامات الوجه الخامس ويقوي عدم صحة الاستدلال: اعتذار النبي لهم بقوله : ( ولكنهم الكرار)؛ وهذا الاعتذار لا يناسب الاستنكار؛ فدل على أن الخروج للتلقي وليس للإنكار. الوجه السادس لو فرض أنه إنكار فهو مع الإمام بإذنه وليس خروجا ولا تظاهرا عليه؛ لأن عروة قال: (تلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون). الوجه السابع أن غاية ما فيه أن يكون محتملا لجواز المظاهرات والاعتصامات، وهذا الاحتمال مقابل باحتمال أن يكون من باب الزجر، كما أمر الله بأن يشهد عذاب الزاني والزانية طائفة من المؤمنين؛ وعندئذ لا يجوز حمله على المظاهرات والاعتصامات إلا بدليل يعين هذا الاحتمال منه الوجه الثامن: لو أخذنا بهذا المبدأ الذي ذكرته الفتوى في الاستدلال للزم . أن يكون النداء للصلوات، والنداء لصلاة الكسوف والاجتماع للصلوات الخمس والجمعة والتراويح في المساجد والخروج لصلاة العيد والاستسقاء، وتشييع الجنائز، والحث على أن يصلي عليها أربعون أو ثلاثة صفوف، وتعيين رمضان لصيام المسلمين جميعا، وتعيين وقت صدقة الفطر للمسلمين جميعا، والخروج لترائي الهلال، وتعيين عيد الأضحى لنحر الأضاحي، والدفع من منى إلى عرفة، ومنها إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، ووقوف الحجاج بها في وقت واحد، والاجتماع في حلق العلم، والأمر بأن يشهد عذاب الزاني والزانية طائفة من المؤمنين، وهجر A
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.