النقض على مجوزي المظاهرات والاعتصامات - السعيد — الصفحة ٧٢

النقض على مجوزي المظاهرات والاعتصامات لعمر : انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها، كما كان رسول الله يزورها ... وعلى هذا نقول: إذا خرج الناس لاستقبال إمامهم وولي أمرهم، أوخرج جماعة لزيارة من يحبون؛ فذلك جائز ؛ لكن لا يصلح تسخير هذا الدليل لتجويز المظاهرات التي يقصد بها الخروج على الحاكم والضغط عليه؛ لأن النصوص جاءت بالنهي عنه . مناقشة الدليل الثاني عشر: أن سبب استحباب الرمل في الطواف إظهار قوة المسلمين، حينما شاع بين المشركين أن المسلمين أصابهم الوهن والمرض، فأمرهم النبي أن يهرولوا في الأشواط الثلاثة الأولى؛ إظهاراً لقوتهم أمام المشركين. والجواب عنه من وجوه الوجه الأول: أن ما في هذا الحديث إظهار للقوة أمام المشركين بأمر الإمام وليس فرض التغيير على الإمام بقوة المظاهرات، والفرق بينهما واضح. الوجه الثاني: أن هذا الفعل مرتبط بشعيرة، وليس على جهة الانفراد، ولهذا بقي الحكم - وهو مشروعية الرمل - مع زوال العلة، كما روى البخاري في صحيحه عن عمر أنه قال: ما لنا وللرمل ؟ إنما راءينا به المشركين وقد أهلكهم الله، ثم قال: شيء صنعه رسول الله ؛ فلا نحب أن نتركه ثم رمل. الوجه الثالث : لا يسلم أن المظاهرات مظهر من مظاهر القوة مطلقا، بل كثيرا
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.