النقض على مجوزي المظاهرات والاعتصامات
الوجه الثاني: أن هذا استدلال بما يطلب الدليل له؛ لأنه ليس الاختلاف في النصرة، ولكن الاختلاف في كيفية النصرة، وهل المظاهرات والمسيرات أمر مشروع أو ممنوع؟ وعندئذ لا يصح الاستدلال بهذا الدليل، بل ماذكرته اللجنة يفتقر إلى الدليل، وليس هو الدليل.
الوجه الثالث: قول اللجنة وإلا فهو عدم الاهتمام بآلامهم وقضاياهم، والخذلان لهم ليس بصواب؛ لأنه ليس من لازم عدم المظاهرات عدم الاهتمام بشأن المسلمين وخذلانهم . وقد جعل الله للمؤمنين ما ينصرون به إخوانهم وهو
أيسر من المظاهرات وأنجع دعاءه تعالى، والتضرع إليه.
الوجه الرابع: قول اللجنة: فالمظاهرات تطبيق لقوله في الحديث الصحيح «المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ» غير مسلم؛ لأن اللجنة جعلت المظاهرات إحدى الوسائل التي يرفع بها الظلم عن المسلمين، وينتفي بفعلها إسلام المؤمن أخاه، وهذا الاستدلال غير مسلم عند المانعين؛ لأنهم يرون هذه الوسيلة مخصوصة من الحديث، كما خص بقوله تعالى: وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبينهم مبشق الأنفال: ۷۲] . قال الحافظ ابن كثير الله في تفسيره (٩٤/٤) على هذه الآية: (يقول تعالى: وإن استنصر وكم هؤلاء الأعراب الذين لم يهاجروا في قتال ديني على عدو لهم فانصروهم؛ فإنه واجب عليكم نصرهم؛ لأنهم إخوانكم في الدين إلا أن يستنصر وكم على قوم من
14
ص ٦٩