النقض على مجوزي المظاهرات والاعتصامات - السعيد — الصفحة ٥٧

النقض على مجوزي المظاهرات والاعتصامات ، ح وأخرجه عبد الرزاق في جامع معمر معمر (٣٤٦/١١ ح ٢٠٧٢٠)، وأحمد (١٨/ ١٣٣ ١١٥٨٧)، والحميدي (٢ / ٣٣١ ٧٥٢)، والقضاعي (٢ / ١٨١ ح ،(١١٤١ كلهم من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد، مطولا. قال ابن حجر في (الأمالي المطلقة ص ۱۷۰): (وعلي بن زيد وإن كان فيه ضعف لاختلاطه، لكن سياقه لهذا الحديث بطوله يدل على أنه ضبطه، وقد رواه غيره مفرقا). وجاء من حديث واثلة بن الأسقع؛ وعبدالله بن عمير عن أبيه عن جده؛ وسمرة بن جندب؛ وأبي عبيدة، وكلها ضعاف. الوجه الثاني: إذا تبين أن هذا اللفظ الذي استدلت به اللجنة المذكورة في الفتوى لايصح ، وأن أصح شيء بلفظ (عند إمام جائر) فإن لفظة (عند) هنا ظرف مكان مقتضية للحضور الحسي؛ وإذا كان كذلك فليس فيه دلالة على ما ذكرته اللجنة من المظاهرات والإضرابات والاعتصامات، التي تجوب الطرقات والأحياء طولا وعرضا؛ لاقتضاء الحديث أن يكون هذا الأمر والنهي عند الإمام قريبا منه، وليس بعيدا عنه؛ لتحصل المزية المذكورة في الحديث. انظر ما كتبه ابن هشام عن كلمة ( عند) في (مغني اللبيب ٢٠٦/١). الوجه الثالث: أن اللفظ الذي استدلت به اللجنة ـ لو صح ـ ليس فيه دليل على مبتغاها؛ لأن قوله: (فأمره ونهاه مسبب عن القيام ومرتبط به، فكان فيه بيان ۵۷
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.