الله
النقض على مجوزي المظاهرات والاعتصامات .
الوجه الأول: هذا الحديث وما في معناه رواه جماعة منهم: أبوسعيد الخدري؛ وابن عباس وجابر وواثلة وأبو أمامة؛ وأبو عبيدة؛ وسمرة بن جندب؛ وطارق بن شهاب، ولا تسلم من ضعف، وقد تباينت الآراء في ثبوته، فقال الحافظ ابن في (جامع العلوم والحكم (۳۲۳۱ بعد أن ذكره من حديث أبي سعيد؛ وأبي امامة؛ وأبي عبيدة وقد روي معناه من وجوه أخرى كلها فيها ضعف). وذكر الحافظ ابن كثير الله في تفسيره ١٤٠/٧) وفي (البداية والنهاية ٢/ ٨٥ أن الحديث فيه ثابت.
واللفظ الذي ذكرته اللجنة هو لفظ حديثي ابن عباس وجابر.
فحديث ابن عباس أخرجه الطبراني في الأوسط ٢٣٨/٤ ح٤٠٧٩)، ، وأبونعيم في (مسند أبي حنيفة ص (۱۸۷) من طريق سعيد بن ربيعة، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤١٦/٣٥) من طريق أحمد بن سيار ، كلاهما عن الحسن بن رشيد عن أبي حنيفة عن عكرمة عن ابن عباس.
وأخرجه ابن عبدالبر في التمهيد (٥٤/۱۳) ، والسلفي في (معجم السفر ص۱۸۰) والرافعي في (التدوين (١١/٤) من طريق أحمد بن زرعة عن الحسن بن رشيد، إلا أنه وقع في الرواية إدخال أبي مقاتل بين أبي حنيفة والحسن بن رشيد.
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عكرمة إلا أبو حنيفة، ولا عن أبي حنيفة
۵۲
ص ٥٢