النقض على مجوزي المظاهرات والاعتصامات .
الأولى: أن الحديث فيمن كان قبلنا، وليس في هذه الأمة، وهذا ظاهر سياق الحديث، قال ابن الصلاح بعد كلام سابق على أن لفظ هذا الحديث مسوق فيمن سبق من الأمم، وليس في لفظه ذكر هذه الأمة، قال النووي بعده: (وهو
ظاهر فيما قال.
انظر: صيانة صحيح مسلم (ص۲۰۹)، شرح النووي على مسلم (۲/ ۲۸). وعلى هذا فهذه شريعة منسوخة؛ لأن شرعنا ورد بالصبر، وليس بالخروج؛
وتغيير المنكر باليد يدخل فيه السيف.
الثانية: أن لفظ (الخلوف) عام يخص منه الأمراء بالأدلة الأخرى التي فيها الصبر عليهم، فلايكون ثمة تعارض؛ ذلك أن قوله: (خلوف) جمع خلف، وهم الجماعة الذي يخلفون أخرى، أوقرن يأتي بعد قرن، ويقوم مقامه. انظر (مقاييس
اللغة (۲ (۲۱۱) (القاموس المحيط ١٠٤٢/١).
وقد عقد الحافظ البيهقي الله بابا في كتابه (الاعتقاد ص٢٥٦) فقال: باب طاعة الولاة ولزوم الجماعة وإنكار المنكر بلسانه أو كراهيته بقلبه والصبر على ما يصيبه من سلطانه قال الله عز وجل يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمر منكم (النساء: ٥٩) ، وقال : وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ، مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا .
[النساء: ١١٥]
٤٦
ص ٤٦