النقض على مجوزي المظاهرات والاعتصامات
المناقشة التفصيلية
مناقشة أدلة القائلين بالجواز
لأن اللجنة لم تفرق في الحكم في حال كون المظاهرات والاعتصامات ونحوها في البلاد الإسلامية، وفي حال كونها في بلاد غير إسلامية، وفي حال كون الحاكم كافرا أوكونه مسلما بل ساقت الأدلة على الجميع مساقا واحدا، فقد تُ على مايتعلق بالبلد المسلم والحاكم المسلم، وأما الآخر فذاك عائد إلى مسائل الجهاد، وفيه تفاصيل مبسوطة في محالها.
اقتصرت
مناقشة الدليل الأول: أنها وسائل وأساليب، وهي تأخذ حكمها من حكم أهدافها؛ فما دام الهدف مشروعاً فهي مشروعة، ما لم يرد نهي عنها بذاتها، ومعلوم
أنه ليس في القرآن والسنة ما ينهى عنها.
هذا الكلام من اللجنة محل نظر؛ لأن هذه وسيلة ثبت النهي عنها، وبيان
ذلك من وجوه
أحدها: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وقد أمرنا بالصبر على جور الولاة، وهذا يقتضي النهي عن ضده، والمظاهرات والاعتصامات ضد الصبر؛ فهي إذن
منهي عنها.
۲۷
ص ٢٧