النقض على مجوزي المظاهرات والاعتصامات - السعيد — الصفحة ٢٤

النقض على مجوزي المظاهرات والاعتصامات ثانيا ـ لم تفرق الفتوى بين الحاكم المسلم والحاكم الكافر، كما أنها لم تفرق بين بلاد الإسلام وبلاد الكفر ، ومن المعلوم - ضرورة شرعية ـ الاختلاف بينها، على ما قرره أهل العلم. ثالثا - الفتوى لم تكيف من الجهة الفقهية الاعتصامات والمظاهرات والمسيرات والمهرجانات والإضرابات وما شابهها بل والخروج على الحاكم الظالم، هل هو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ؟ أو نصيحة؟ أو جهاد؟ أو تحت أي شيء يندرج ؟ ذلك أن معرفة الأصل الذي تندرج تحته مهم؛ للحكم على الفروع بما لا يناقض الأصل. رابعا - حكاية ما لا دليل يوثقه، كزعمهم أن الجواز هو قول جمهور العلماء من كافة المذاهب، وهذه دعوى تتطلب أمرين أحدهما توثيق هذه النسبة توثيقا يُطمأن إليه، والأمر الآخر: إثبات كون من نسبت إليه الفتوى من أهل العلم، لاسيما وأننا في عصر كل يدعي فيه العلم الشرعي من الوعاظ والمذيعين والزراعيين وغيرهم من غير المؤهلين الذين تخرجهم الفضائيات، أوالنت، ويبرزون عند الفتن بالمقالات وإصدار البيانات نيابة عن الأمة بغير حق، وهم لم تطأ أقدامهم بعد أول درجات العلم ، فضلا عن أن يتكلموا في المسائل الشرعية ولاسيما النوازل، وما يتعلق به مصير الأمة. خامسا ـ الشطط في عرض الرأيين المذكورين في الفتوى ويتجلى هذا في الآتي: ٢٤
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.