النقض على مجوزي المظاهرات والاعتصامات - السعيد — الصفحة ١٨

النقض على مجوزي المظاهرات والاعتصامات الرأي الثاني: أنها محرمة، وهو رأي بعض أتباع التيار السلفي فقط، واستدلوا عليه بما يلي: ١. أنه لا دليل على جوازها، وأنها ليست من طريقة السلف الصالح. ويؤخذ على ذلك: أ- أن الأصل في الوسائل والأساليب الجواز، وليس التحريم. ب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر ذلك كما سبق وأن السلف الصالح قد قاموا بذلك وبما هو أشد منه، كما سبق بيانه. ت أنه لا يشترط في مشروعية طرق التعبير عن الرأي أن تكون مما فعله السلف، بل إن للأمة أن تبتكر من طرق التعبير ما تراه مناسباً ومؤثراً، ما لم يخالف حكماً شرعياً واضحاً. ٢. أنها خروج على ولي الأمر. ويؤخذ على ذلك أن المظاهرات: أ- ليست بالضرورة ضد ولي الأمر ؛ فإنها قد تكون لتأييد موقف ولي الأمر، فهل يحرم ذلك؟. ب وقد تكون ممارسة لحق اتفق عليه الحاكم مع الشعب من خلال الدستور. ۱۸
ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.