يحكم بعد ذلك على قول اللجنة.
النقض على مجوزي المظاهرات والاعتصامات
وعلى كل فليس الحديث هنا عن فشل ثورات أو نجاح أخرى؛ فإن هذا يخرج بنا عن المقصود - وهو الحكم الشرعي - ذلك أن المعتبر الدليل من الكتاب والسنة كما أمرنا الله فَاسْتَمْسِكَ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ (الزخرف:٤٣ إِنَّ هَذَا الْقُرْهَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أقوم [الإسراء:9] ، ولكن مررت على ذلك باختصار لاستدعاء
كلام اللجنة له.
١٣٤
ص ١٣٤