ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى «ليست هذه القراءة متواترة، وغايتها أن تكون كالأخبار الآحاد . ونحن لا ننكر أن المتعة أحلت في أول الإسلام ، لكن الكلام في دلالة القرآن على ذلك ، إن كان هذا الحرف نزل فلا ريب أنه ليس ثابتاً من القراة المشهورة فيكون منسوخاً . ويكون لما كانت المتعة مباحة فلما حرمت نسخ هذا الحرف ، أو يكون الأمر بالإيتاء في الوقت تنبيهاً على الإيتاء في النكاح المطلق، وغايته أنهما قراءاتان وكلاهما حق، والأمر بالإيتاء في الاستمتاع إلى أجل واجب إذا كان ذلك حلالاً ، وهذا كان في أول الإسلام ، فليس في الآية ما يدل على أن الاستمتاع بها إلى أجل مسمى حلال ، فإنه لم يقل وأحل لكم أن تستمتعوا بهنَّ إلى أجل مسمى ، بل قال : ﴿ فما اسْتَمْتَعْتُمْ بهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) فهذا يتناول ما وقع من الاستمتاع سواء كان حلالاً او وطء شبهة . ولهذا يجب المهر في النكاح الفاسد بالسنة
والاتفاق
» إلخ (۱).
وقال أبو الفتح المقدسي : «ليس بقرآن وليس بمنزل من
الله تعالى لأنه ليس بين الدفتين ، ولو كان من القرآن لوجدناه فيه، ولجازت قراءته في المحاريب، وبين أظهر الناس، ولما لم يجز ذلك بحال علم أنه ليس من القرآن، وكفانا بالمصحف وإجماع
الصحابة» (٢) .
وابن عباس رضي الله عنهما كان ممن يجيز نكاح المتعة، وهذا
(۱) منهاج السنة ٢ / ١٥٥ - ١٥٦ باختصار .
(۲) تحريم نكاح المتعة للمقدسي ص ۹۰.
ص ٨٩