الدولية
...
فانه ، اولا : ليس الحكومة مصر أي حق في عقد اتفاقية كهذه الاتفاقية ، لانها تخالف نصوص الفرمانات السلطانية الصادرة الى خديو مصر . أن نصوص الفرمانات صريحة في ان ليس لمصر الحق في التنازل او استبعاد أي جزء من اجزائها عنها بارادتها ... اننا ننتظر ان تعضد اوروبا الحكومة العثمانية التي لا بد ان تحتج احتجاجا شديدا على هذا العمل المخالف للعهود والمعاهدات والشرف كل
المخالفة
•
(٤٤)
...
ولقد ظل هذا المنطق الذي حكم به مصطفی کامل ببطلان اتفاقية السودان ، ظل هو منطق الحركة الوطنية المصرية حتى بعد وفاته بسنوات طويلة ، وحتى » الوفد المصري » الذي تألف في نهاية سنة ١٩١٨ م كانت حجته على بطلان هذه الاتفاقية ان الحكومة المصرية التي عقدتها وهي حكومة مصطفى فهمي العميلة للانجليز ما كان في اختصاصها ان تعقد مثل هذه الاتفاقية التي تنازلت فيها عن حقوق هي من صلب السيادة العثمانية على تلك البلاد
٦ - وفي سنة ١٩٠٦م ارادت تركيا أن تمد خطا حديديا يربط بين « معان » و العقبة » ، ورأى الانجليز ان امتداد هذا الخط على حدود مصر الشرقية يقوي من مركز العثمانيين ، فأقام الانجليز نقطا عسكرية على خط ( العريش العقبة » ، واحتل الاتراك موقع ) طابة » غربي ( تبة » العقبة بثمانية اميال ، وحدث نزاع بين الدولتين ، رأت انجلترا ان تظهر فيه بمظهر المحامي عن حدود مصر وأراضيها، ورأى العثمانيون فيه اثارة قضية علاقتهم القانونية وعدم شرعية الاحتلال الانجليزي لها ، ورأى فيه مصطفى
بمصر
6
(٤٤) المرجع السابق . ص ۱۳۸ ، ۱۳۹ ) من مقال في صحيفة ( الجولوا ) الفرنسية في ٦ فبراير سنة ١٨٩٩ م )
۷۹
ص ٧٩