الحد الفاصل بين الحق والباطل - المدخلي — الصفحة ٥٠

وانطلاقا من هذه القواعد التي وضعها سيد : ١ - أخذ بالاشتراكية الغالية فتوصل إلى أنه بيد الدولة أن تنتزع كل الممتلكات والثروات من أهلها وتعيد توزيعها من جديد ولو قامت على أسس إسلامية. ٢ ومن هذا المنطلق يرى أنه لا مانع من وضع نظام دولي يلغى الرق الذي شرعه الإسلام فيقول في تفسير سورة التوبة : (وفي الرقاب(٣٥) وذلك حين كان الرق نظاماً عالمياً تجري المعاملة فيه على المثل في استرقاق الأسرى بين المسلمين وأعدائهم ولم يكن للإسلام بد من المعاملة بالمثل حتى يتعارف العالم على نظام آخر غير الاسترقاق) وهكذا يرى سيد أنه يجوز قيام نظام عالمى ينسخ ما قرره الاسلام في الكتاب والسنة وأجمع على مشروعيته المسلمون في أبواب الجهاد والزكاة والكفارات والفضائل وغيرها في الرق وعتق الرقاب . لماذا لأن هذا كله لم يصطدم بأصل من أصول الإسلام في زعمه وكذلك استباحته مصادرة وتأميم ثروات المسلمين وملكياتهم الاستباحة المستوردة من الاشتراكيين الغربيين ومن أنظمتهم وقوانينهم التي يجب الأخذ بها لأنها تحقق مصالح وتدرأ مفاسد ولو صادمت نصوصا قاطعة في تحريم ذلك ولأنها لم تصطدم بأصول الاسلام في زعمه . أما مصادمتها لنصوص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على حرمة أموال المسلمين ، فهذا أمر هين عند سيد قطب فلا يلتفت إليه. ٣٥ ـ في ظلال القرآن (٣ (١٦٦٩) وقد قرر هذا في تفسير [سورة البقرة في الظلال (۲۳۰/۱) ، وفي تفسير [سورة المؤمنون] (٢٤٥٥/٤) ، وفي تفسير [سورة محمد] . (٣٢٨٥/٦)
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.