الحد الفاصل بين الحق والباطل - المدخلي — الصفحة ٤٧

واحدا ، وذلك أنى تعقبت سيدا في عدد من الفقرات لأبين سوء تطبيقه للقواعد التي قالها وأن عمله تشريع باطل. سيد قطب يقول بالإشتراكية وبجواز إلغاء الرق وهذا تشريع منها خلاصة رأيه في الإشتراكية الغالية التي قررها في كتاب العدالة الإجتماعية وفي كتاب (معركة الإسلام والرأسمالية) وكتاب (السلام) العالمي فلم أورد أقواله في الإشتراكية لأمرين: الأول لكثرتها. والثاني : أني عقدت فصلا خاصا لمناقشته في الإشتراكية بعد هذا الفصل مباشرة في كتاب (الأضواء). ومن الفقرات المشار إليها فقرة بينت فيها أن سيد قطب يرى جواز تشريع إلغاء الرق وأنه يجوز للعالم أن يتعارف على نظام آخـر غـير الاسترقاق، وبينت أن سيد قطب قرر هذا التشريع في تفسيره (في ظلال القرآن في أربعة مواضع في تفسير [سورة البقرة] وفي تفسير [سورة التوبة] وفي تفسير [سورة المؤمنون]، وفي تفسير [سورة محمد] وأحلـت على هذه المواضع كلها في حاشية الكتاب فهذه عبارة عن عدد من النقول من غير العدالة عند من يفهم وينصف فكيف يستجيز الشيخ بكر أن يقول إنه لم يجد إلا نقلاً واحداً من كتاب العدالة ويزيد الطين بلة بعدم ذكر هذا النص الذي ينتقده. - EV -
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.