٨٦ / الشيعة ونكاح أهل السنة
النبي
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا خديجة ، وأن تزويج اياهما عثمان بن عفان بعد عتبة بن أبي لهب ، وأبي العاص بن الربيع صحيح غير متنازع فيه ، ولكن خالف صاحب الكتاب في هذا الرأى جماعة من أساطين العلماء من الفقهاء والنسابين ممن لا يستهان بهم ، منهم العلامة الشيخ المفيد فانه في « أجوبة المسائل الحاجبية » في جواب المسألة المتممة للخمسين لما سئل عن ذلك ، قال : ان زينب ورقية كانتا ابنتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمخالف لذلك شاذ بخلافه ، فأما تزويجه بكافرين فان ذلك قبل تحريم مناكحة الكفار ، وكان له أن يزوجهما ممن يراه ، وقد كات لأبي العاص وعتبة نسب برسول الله ، وكان لهما محل عظيم إذ ذاك ، ولم يمنع شرع من العقد لهما ، فيمتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أجله من
. ،
وقال في « أجوبة المسائل السروية » ما نصه : قد زوج رسول الله بنتيه قبل البعثة كافرين كانا يعبدان الأصنام أحدهما : عتبة بن أبي لهب ، والآخر أبو العاص بن الربيع ، فلما بعث فرق بينهما وبين ابنتيه ، فمات عتبة على الكفر ، وأسلم أبو العاص بعد إبائه الإسلام فردها عليه بالنكاح الأول ، ولم يكن صلى الله عليه وآله وسلم الأحوال كافرا ولا مواليا لأهل الكفر ، وقد زوج من تبراً من دينه وهو معاد له في الله عز وجل . وهاتان البنتان هما اللتان تزوجهما عثمان بن عفان بعد هلاك عتبة وموت أبي العاص ، وإنما زوجه النبي على ظاهر الإسلام ثم إنه تغير بعد ذلك ، ولم يكن على النبي صلى الله عليه وسلم تبعاً فيما يحدث في العاقبة ، هذا على قول أصحابنا
في حال
من
وعلى قول فريق آخر أنه زوجه على الظاهر ، وكان باطنه مستوراً عنه
ويمكن أن يستر الله عن نبيه - عليه السلام - نفاق كثير من المنافقين
•
ص ٨٦