موقف الشيعة من أهل السنة - مال الله — الصفحة ٨٢

۸۲ / الشيعة ونكاح أهل السنة ، بتقييدها بالمعلنة . والظاهر أنهم أرادوا بها من تحقق نصبها بالمعنى الذي ذكرناه عنهم ، وهو نصب العداوة لأهل البيت - عليهم السلام - . دون مطلق المخالفة كما اخترناه . والحق هنا هو التعميم لدلالة الأخبار على ذلك . ومن صرّح بالتعميم المفيد في رسالة المتعة والأخبار في ذلك مستفيضة . ويقول ص ١٥٧ بعد أن استعرض الروايات الدالة على نكاح أهل السنة : وأنت إذا تأملت هذه الأحاديث من أولها إلى آخرها ظهر لك منها الجزم بالتحريم في التمتع بالصبية على وجه لا يحوم حوله شك على أنك قد عرفت سابقا أنه ليس الناصب إلا عبارة عن التقديم على عليّ - عليه السلام - غيره سواء أعلنت بالعداوة لهم أو لشيعتهم أم لا فتعليق التحريم على الإعلان كما ادعاه أكثر فقهائنا أو على تحقق العداوة كما عليه آخرون تقييد لهذه النصوص من غير حاجة . ويقول أيضاً ص ١٦١ : فالقول بالتحليل والكراهية إلم (١) يكونوا معلنين بالنصب أو التفصيل بين النساء والرجال ، فيجوز نكاح نسائهم ولا يجوز النسائنا مناكحتهم ضعيف جداً بين ما حققناه ، فالتزام التحريم في النكاح مطلقاً ودواماً وملك يمين من الجانبين هو المعتمد إلا أن توجيه التقية ..... ومن منطلق تحريم الرافضة نكاح أهل السنة ، فإن بعض علماء الرافضة ينكرون أن تكون رقية وأم كلثوم - رضي الله عنهما - من (۱) كذا بالنص ، والصواب « إن لم » ، والله أعلم .
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.