حكم الإنتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية - أبو زيد — الصفحة ٤٧

منه فلا يجوز مثلا، عقد الموالاة على اسم دون اسم الإسلام. ولا الموالاة على رسم دون رسم الإسلام بزيادة عليه أو نقص ولا موالاة بعض المسلمين دون ،بعض تحت رسم اسم معين لجماعة دون جماعة آخرين لكنه الالتزام بالجماعة جماعة المسلمين على منهاج النبوة . وعليه : فإذا انعقدت فرقة أو جماعة أو حزب إسلامي، تحت شعار معين مستحدث يُعقد عليه الولاء والبراء . وإذا انعقدت : ملتزمة بعضاً مما أمر الله به دون بعض . وإذا انعقدت : لا توالي إلا من انتظم في سلكهم دون من سواهم . وإذا انعقدت في بلد أهله على منهاج النبوة) التي درج عليها السلف الصالح (أهل السنة والجماعة مخالفة في أمر كلي أو جزئي باسم أو رسم . فكل هذه عقود محرمة لا تجوز لما فيها من البغي بغير الحق وَهَضْم لَجَوَانِبَ في الإسلام، وميل عن طريق النبي - صلى الله عليه وسلم ـ في الدعوة، وشذوذ عن الأصل (جماعة المسلمين) وإيذان بتفرقهم وتشتيت الشملهم، وكسر لوحدتهم . وبناء على ما تقدم، وعلى ما يدل عليه استقراء الشرع : إن السابلة والطريق التي على المسلم التزامها في ظل الأصول والقواعد العقدية الضابطة، والموثقة بنصوص الشرع القاطعة في الدلالة هي على ما يلي، مع ذكر ضوابطها الشرعية وقواعدها العقدية، ومراحل - ٤٧ -
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.