حكم الإنتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية - أبو زيد — الصفحة ٤٥

أن الإسلام كل لا يقبل التشطير ولا التجزئة، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - وصحابته - رضي الله عنهم ، ومن قفى أثرهم إلى يومنا هذا : يدعون إلى الإسلام، لا إلى بعضه وقد نعى الله على من آمن ببعض وكفر ببعض ، فقال سبحانه : أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض . فكذلك النكير على من دعا إلى بعض الإسلام دون بعض بزيادة أو نقص فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون . وأن جماعة المسلمين على منهاج النبوة لا تقبل التشطير ولا التجزئة، فالنبي - - من حين بعثته نبياً رسولاً إلى وفاته - ، ثم صحابته - رضي الله عنهم - فمن تبعهم بإحسان، كانت دعوتهم لتكوين (جماعة المسلمين) حاملة راية التوحيد» لا ( الجماعة -- من المسلمين)، وقد أوصى - صلى الله عليه وسلم - بذلك ، وأنهم هم المسلمون، الطائفة المنصورة، وهم : الفرقة الناجية، وهم: السلف وهم : الصالح ، وهم : من كان على مثل ما عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه وأمر بلزومهم، ونهى عن مفارقتهم، والشذوذ عنهم، كما نهى عن تفرقهم، ونصوص الكتاب والسنة في هذا متكاثرة . وأن منهاج جماعة المسلمين : هو (الإسلام على منهاج النبوة الكتاب والسنة ، قال الله تعالى : لقد منّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آل عمران / ١٦٤ . فهنا حل الإسلام جميع الامتيازات إلا على الكتاب والسنة) فطرح عن محل العناية والنصرة والولاء والبراء أي محل سواهما، واعتبار ذلك بنتيجتها ( التقوى) كما قال تعالى : (إن أكرمكم عند الله أتقاكم فحظ جماعة المسلمين من التقوى على قدر نصيبهم من ٤٥ - ٠ -
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.