حكم الإنتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية - أبو زيد — الصفحة ٣٥

وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر والوعيد والأسماء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك يردونه إلى الله ورسوله ويفسرون الألفاظ المجملة التي تنازع فيها أهل التفرق والاختلاف؛ فما كان معانيها موافقاً للكتاب والسنة أثبتوه ؛ وما كان منها مخالفاً ، للكتاب والسنة أبطلوه . . . ) انتهى من السادس : أن هذه الألقاب لا تفضي إلى بدعة ولا معصية، ولا عصبية لشخص معين ولا لطائفة معينة فإذا قيل : (أهل التي السنة والجماعة) انتظم هذا اللقب هذه الخواص وهذا لا يكون لأحد من أهل الفرق بأسمائهم ورسومهم انشقوا بها عن جماعة المسلمين . والسنة هنا يراد بها ما يقابل البدعة، إذ لما ذر الافتتان بالبدع صار تمييز جماعة المسلمين بالالتزام بالسنن، فقيل لهم أهل السنة مقابل : أهل البدعة . وقيل لهم (الجماعة) باعتبار أنهم الأصل، والمنشق بهوى وبدعة مفارق لهم، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالجماعة لاجتماعهم على الاتباع دون الابتداع، وعلى التآخي دون الافتراق؛ ولهذا قال ابن مسعود ـ رضي الله عنه -: (إنما الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك) أخرجه البيهقي في (المدخل) وبنحوه لدى اللالكائي في شرح السنة» (۱) انظر: أهل السنة والجماعة ص / ٤٣ - ٤٨ ، وتخريج المشكاة ١ / ٦١ برقم / _TO_ .۱۷۳
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.