حكم الإنتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية - أبو زيد — الصفحة ٢٢

(إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على اثنتين وسبعين ملة، وأن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة ـ يعني الأهواء ـ كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء، كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله) رواه أحمد، وأبو داود والحاكم . وما كل واحدة من هذه الفرق إلا شوكة في عرض الدولة الإسلامية تهد من كيانها وتصدع تماسكها، وتبعثر وحدتها. ومن نظر في كتب الملل والنحل والمذاهب والفرق، على مدى العصور والأزمان، رأى أنها مع تفرقها ترتبط بتلك الأصول ولو في النتائج والغايات قال الإمام الشاطبي - رحمه الله تعالى - في (الاعتصام ۱۷/۱ - ۱۸) : ، ثم استمرَّ تزايد الإسلام واستقام طريقه على مدة حياة النبي ، ومن بعد موته ؛ وأكثر قرن الصحابة رضي الله عنهم ، إلى أن نبغت فيهم نوابغ الخروج عن السنّة، وأصغوا إلى البدع المضلة كبدعة القدر وبدعة الخوارج وهي التي نبه عليها الحديث بقوله : يقتلون أهل الاسلام ويدعون أهل الأوثان ، يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم يعني لا يتفقهون فيه، بل يأخذونه على الظاهر كما بينه حديث ابن عمر الآتي بحول الله . وهذا كله في آخر عهد الخلافة . ثم لم تزل الفرق تكثر حسبما وعد به الصادق في قوله : افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة والنصارى مثل ذلك وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» وفي الحديث الآخر: «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم» قلنا : يارسول الله اليهود والنصارى؟ قال : «فمن؟» وهذا أعم من -۲۲ -
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.