ذم الأشاعرة والمتكلمين والفلاسفة - الغماري — الصفحة ١٣٦

زم الأشاعرة والمتكلمين والفلاسفة ١٣٦ وقال: «قال تعالى في وصف القرآن : ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴾ التكوير : ۲۷] ؛ أي للإنس والجن والملائكة، ويقول المقلدة : إن هو إلا ذكر لأربعة أشخاص فقط ؛ مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأما من سواهم ؛ فليس هو ذكر لهم . وذِكْرُهُم هو : ما ذهب إليه أولئك الأربعة بالنظر إلى الأحكام، وما ذهب إليه الأشعري، والماتريدي، في العقائد . هذا هو قول جميعهم تصريحاً وتلويحاً. وقد صرّح به متأخر وهم، ومنهم ذلك الجاهل - وثانياً : لا نسلم بأن الآية تدل دلالة قاطعة على إثبات هذه الصفة له تعالى ، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ... ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من آيات الصفات ؛ فإنه قال : يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ ﴾ ، نكرة في الإثبات ؛ لم يضفها إلى الله ، ولم يقل : عن ساقه ؛ فمع عدم التعريف بالإضافة ؛ لا يظهر أنه من الصفات ، إلا بدلیل آخر» [مجموع فتاوى ابن تيمية» (٣٩٤/٦ - ٣٩٥)] . ثالثاً : إذا كان ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه الآية من آيات الصفات ، دلالة قاطعة ؛ فالأمر فيها كما قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : ومثل هذا؛ ليس بتأويل، إنما التأويل صرف الآية عن مدلولها ومفهومها ومعناها المعروف ، ولكن كثيراً من هؤلاء يجعلون اللفظ على ما ليس مدلولا له، ثم يريدون صرفه عنه ؛ ويجعلون هذا تأويلا» . [«مجموع فتاوى ابن تيمية» (٣٩٥/٦) ] . الرابع : يُحتمل أن يكون تفسير ابن عباس ؛ جار على مقتضى اللغة ، وليس مراده تأويل الصفة . قال القاضي أبو يعلى الفرّاء : أن يُحتمل أن يكون هذا التفسير منهما، على مقتضى اللغة، وأن الساق في اللغة ؛ هو . الشدّة، ولم يقصدا بذلك تفسيره في صفات الله تعالى ، في موجب الشرع» . [إبطال التأويلات» (١٦٠/١)] . ومقصوده بقوله : «منهما ابن عباس - رضي الله عنهما ـ والحسن البصري - رحمه الله - الخامس : أن يقال : لعل الحديث بذلك لم يبلغه ، ولو بلغه لفسّر الآية بموجبه ، والله أعلم .
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.