(۷۱)
النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمى شيء لم يحل الناتركه ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كثر وا لا في قياس ولا فى شىء ذكره البيهقي في سننه في باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض صداقا (وقال الشافعي في باب الصيد من الأم كل شيء خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مسقط ولا يقوم معه رأى ولا قياس فان الله تعالى قطع العذر بقوله صلى الله عليه وسلم فليس أحد معه أمر ولا نهى غير ما أمر به اه وانما زدت في النقل عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لزيادة الاعلان بضلال وإضلال بعض ناس ينسبون أنفسهم لمذهبه ويتعصبون لاحياء البدع وإماتة السنن ويدعون أن ذلك هو مذهب الشافعي ومن يضلل الله فاله من هاد (وقال) العارف الشعراني في ميزانه بعد أن ذكر كلاما طويلا جليلا في الحث على العمل بالكتاب والسنة والبعد عن البدع فقد بان لك مما نقلناه عن الائمة الاربعة وغيرهم أن جميع الامة المجتهدين دائرون مع أدلة الشريعة حيث دارت وأنهم كلهم منزهون عن القول بالرأى في دين الله وأن مذاهبهم كلها محررة على الكتاب والسنة كتحرير الذهب والجواهر و أن أقوالهم كلها و مذاهبهم كالثوب المنسوج من الكتاب والسنة سداه ولحمته منهما اهـ ( وفى المدخل ) فن له عقل فليرجع إلى عمل السلف ويترك الحدث في الدين وفيه أيضا يطلب من العابد أن يكون حذرا من مخالفة السنة فان من خالف السنة خالف الحق ومن خالف الحق هلك اهـ (وفيه أيضا) وليحذر أن يفتر أو يميل إلى بدعة الدليل قام عنده على إباحتها من أجل استئناس النفوس بالعوائد أو بفتوى مفت قد وهم أونسى أو جرى عليه من الاعذار ما يجري على البشر وهو كثير بل إذا نقل إباحة شيء من الامور عن أحد من العلماء فينبغي للعالم بل يجب عليه أن ينظر إلى مأخذ العالم المسألة وتجويزه إياها ومن أين اخترعها وكيفية اجازته لها لأن هذا الدين محفوظ فلا يمكن أن أحدا يقول فيه قولا ويتركه بغير دليل ولو فعل ذلك أحد لم يقبل منه وهو مردود عليه إلا أن يكون من بدهيات الشريعة وان أتى على ما يقوله بدليل فينظر في الدليل فاذا كان موافقا قبل وكان له أجران أجر الاجتهاد وأجر الاصابة واذا كان مخالفالم يقبل ألا ترى أن
:
ص ٧١