فالإمام الشاطبي يقرر الآتي
:
1- إن الأحكام الشرعية إنما شرعت لمصالح العباد وإسعادهم
في الدنيا والآخرة .
-۲- إنه إذا اتفق الأمر الشرعى مع المصلحة المرجوة منه فإنه ٢- يجب العمل بهذا الحكم
إذا لم يحقق الحكم الشرعى المصلحة المرجوة منه ، بل حقق المفاسد أو رجحت كفة المفاسد على كفة المصالح كان العمل غير
شرعي وغير صحيح
وعلى ذلك إذا لم يحقق القتال المصالح المرجوة منه وحقق المفاسد أو رجحت كفة مفاسد القتال على مصالحه : كان القتال ممنوعاً محظوراً ، وعلى هذا تواترت أقوال العلماء ، و إليك بعضاً
منها :
القول الأول : قال ابن تيمية : ( إذا تعارضت المصالح والمفاسد و الحسنات و السيئات و تزاحمت فإنه يجب ترجيح الراجح منهما فإن الأمر والنهى وإن كان متضمناً لتحصيل مصلحة و دفع مفسدة فينظر فى المعارض له فإن كان الذي يفوت من المصالح أو
تسليط الأضواء
ص ٥٢