المعتزلة والثورة — الصفحة ٩

الفصل الاولــ ماذا للامام ؟.. وماذا للامة ؟ ان عملية اختيار الامام ، وترشيحه وتمييزه من بين من يتفقون معه في التحلي بصفات الامامة وشروطها ، ومبايعته بالامامة ، تمثل تعاقدا دستوريا حقيقيا لكل مقاييس هذا التعبير ، فهناك أهل الاختيار ، بواسطة ممثليهم المعبرين عن ارادتهم والحائزين لثقتهم ، طرف أول ، وهناك الامام الذي بايعه وعقد له هؤلاء الممثلون ، طرف ثان ، ولكل من الطرفين شروطه المحددة ، وصفاته المنصوص عليها ، وكما لا تصح البيعة تحت ظروف من الاكراه والقسر للطرف الأول ، والا خرج الامر من الامامة الى سلطة التغلب ، فكذلك لا بد من قبول الطرف الثاني للمنصب الذي اختاروه له ، وذلك تفاديا من تولي من لديه صفات مستترة تقدح في اهليته للمنصب ، قد لا يعلمها الناس ولا اهل الاختيار ، ( فلا بد من قبول الامام للعقد .. لانه اعرف بنفسه وبباطنه منهم ، فربما علم بما يقتضي تحريم دخوله في الامامة فلا بد من اعتبار الرضا والقبول فيه ) (1) وحتى اذا لم يكن به ما يمنع من توليه المنصب ، واراد القبول ، كانت له حرية الاعتذار ، مع تبيان سبب اعتذاره ، ولا ترقى البيعة الى مستوى التكليف والالزام الا اذا كانت صفات الامامة غير مجتمعة في أحد سواه ، عند ذلك يغلب الالزام والتكليف جانب حريته و اختياره ، وتعلو ارادة الامة على رغبته في الاعتذار عن عدم القبول الاعتذار عن (۲) وهكذا تكتمل لهذه المهمة السياسية والدستورية مقومات « التعاقد الدستوري » بين الامة وحاكمها ، وكما يقول الماوردي ؛ فان الامامة يعهد بها (1) ( المغني ) ج ۲۰ ق ۱ ص ۰ ۲۷۰ (۲) المصدر السابق . ج ۲۰ ق ۱ ص ۲۵۱ ۰
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.