الله
ينخلع بهذه الامور ( الفسق والظلم وتعطيل الحدود ) ـ ولا يجب الخروج عليه ، بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته في شيء مما يدعو اليه من معاصي كما يقول : ( وعند اصحابنا أن حدوث الفسق في الامام ، بعد العقد له ، لا يوجب خلعه ، وان كان مما لو حدث فيه عند ابتداء العقد لبطل ووجب العدول عنه
العقد له
(79) ..
+
فالفسق الظاهر ، والظلم ، وغصب الاموال ، وتناول الناس بالضرب والاذى ، وتناول النفوس المحرمة ، وتضييع الحقوق ، وتعطيل الحدود ، لا يوجب خلع هذا الامام الذي يأتي كل ذلك ، عند هؤلاء بل يقولون بوعظه وبترك طاعته في ( شيء ( مما يدعو اليه من معاصي الله .. أي انهم يبيحون ماعته في ( شيء ) من المعاصي ، وترك طاعته في ( شيء ) منها ؟!
ويذهب النسفي ، من الماتريدية ، هذا المذهب ، ومعه التفتازاني ، شارح عقائده ، ولكنهما يمعنان في الغرابة عندما يعللانه بشيوع الجور والفسق في البلاد بعد الخلفاء الراشدين ، فيقولان : « .. ولا ينعزل الامام بالفسق : أي بالخروج عن طاعة الله تعالى ، والجور : أي الظلم على عباد الله تعالى ، لانه قد ظهر الفسق وانتشر الجور من الائمة والامراء بعد الخلفاء الراشدين ، والسلف كانوا ينقادون لهم ، ويقيمون الجمع والاعياد باذنهم ، ولا يرون الخروج عليهم (۷۰) ) فيتجاهلان اجماع سلف الامة على وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومذهب اغلب هؤلاء السلف في وجوب الخروج والسيف لتحقيق هذه الغاية الشريفة
ويذهب هذا المذهب نفر آخرون من اهل السنة ، ولكنهم يمعنون في نوع آخر من الاغراب ، عندما يتجاهلون قول من قال منهم بعزل الامام بالفسق والجور ، أو يهونون من رأي هذا الفريق ، فيقول النووي ( ٦٣١ - ٦٧٦ هـ ۱۲۳۳ - ۱۲۷۷ م ) : « واجمع اهل السنة انه لا ينعزل السلطان بالفسق ، واما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض اصحابنا انه ينعزل ـ وحكي عن المعتزلة ايضا فغلط من قائله ، مخالف للاجماع .. وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن واراقة الدماء وفساد ذات البين ، فتكون المفسدة في عزله اكثر منها في بقائه ». وينقل النووي عن القاضي عياض ( ٤٧٦ ٥٤٤ هـ ۱۰۸۳ - ١١٤٩ م ) قوله : « وقال جماهير اهل السنة ، من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين : لا ينعزل بالفسق
(٦٩) ( التمهيد ) ص ١٨٦ ، ۱۸۷
(۷۰) ) شرح العقائد النسفية )
ص
٤٨٨
ص ٣٥